في خطوة تهدف إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز الاستثمار في المملكة، أعلنت الحكومة المغربية عن مرسوم جديد تم نشره للتو في الجريدة الرسمية لهذا الشهر.
وقد أوضح الوزير المنتدب المكلف بالعلاقات مع البرلمان، الناطق الرسمي باسم الحكومة، السيد مصطفى بايتاس، في ندوة صحفية عقب اجتماع المجلس، أن المرسوم يحدد لائحة القرارات الإدارية الضرورية لإنجاز مشاريع الاستثمار.
وفقا للمرسوم الجديد، يتراوح الوقت المخصص للإدارات بين يومين إلى 30 يوما كحد أقصى لمعالجة الطلبات المتعلقة بالاستثمار، وذلك حسب طبيعة القرار. وتهدف هذه الخطوة إلى تحسين مناخ الأعمال وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني.
إن هذه الإجراءات الجديدة تشكل خبرًا مشجعًا للمستثمرين الحاليين والمحتملين في المغرب، حيث سيكون بإمكانهم الآن الحصول على مجموعة من القرارات الإدارية ذات الوقع الاقتصادي الكبير في وقت قصير، وهو ما يدعم نمو الاقتصاد الوطني ويعزز فرص الاستثمار.
نتطلع إلى رؤية الأثر الإيجابي لهذا المرسوم على مناخ الأعمال في المغرب، ونحن نرحب بالمزيد من الخطوات المشجعة للنمو الاقتصادي والاستثمار.